سياسة المحتوى والتحرير

ننشر الأخبار والمقالات التحليلية ومحتوى الوعي المصرفي والثقافة المصرفية والصور والفيديو وحلقات «مصرفي كاست» والاستطلاعات والمطبوعات وسجل «موشور مصرفي» للتغيرات القيادية. ويُميَّز مقال الرأي عن الخبر بوضوح.

تتخذ هيئة التحرير قرارات النشر باستقلال عن المعلنين والرعاة والمؤسسات المشتركة. ولا يمكن شراء التغطية التحريرية أو التقييمات أو الجوائز.

يُكتب كل محتوى كمسودة ثم يراجعه مراجع غير كاتبه قبل نشره أو جدولته، ولا يعتمد المحرر مادته بنفسه. ونحتفظ بسجل لكل حالة ومن غيّرها ومتى، وبنسخ التعديلات.

نعتمد على مصادر موثوقة ونذكرها، ونرفق مصدراً وتاريخاً لكل رقم. ولا يُنشر أي سجل في «موشور مصرفي» دون رابط إلى مصدر منشور (إعلان رسمي أو قرار جهة رقابية أو بيان صحفي).

يحمل كل محتوى مدفوع أو برعاية شريك علامة «محتوى برعاية» ظاهرة مع اسم الراعي، ويُفصل عن المحتوى التحريري والترشيحات والجوائز. ولا يطّلع الراعي على المادة التحريرية قبل نشرها إلا لتدقيق الوقائع الخاصة به.

قد نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الترجمة أو التلخيص أو التدقيق، ويبقى كل محتوى منشور مسؤولية محرر بشري راجعه. ونفصح بوضوح عن أي محتوى مولَّد في معظمه بالذكاء الاصطناعي، ولا ننشر صوراً مولَّدة على أنها صور حقيقية لأحداث أو أشخاص.

نصحح الأخطاء الجوهرية فور التحقق منها، ونضيف ملاحظة تصحيح مؤرخة إلى المادة توضح ما تغيّر. ويمكن طلب تصحيح عبر صفحة «تواصل معنا» أو «الإبلاغ عن مخالفة»، ومنها طلبات الأشخاص المذكورين في «موشور مصرفي».

نسحب المحتوى من النشر عند ثبوت مخالفته للقانون أو لهذه السياسة أو لحقوق الغير، ونؤرشف المحتوى الذي تجاوزه الزمن مع الاحتفاظ بسجل التدقيق. ويُذكر سبب السحب في السجل الداخلي.

يفصح المحررون والكتّاب عن أي مصلحة قد تؤثر في موضوعيتهم، ويتنحّون عن تغطية الجهات التي تربطهم بها مصلحة مباشرة.

تعكس الاستطلاعات آراء الأعضاء الذين اختاروا المشاركة ولا تُعد دراسات علمية. ولكل عضو صوت واحد، وتُحسب النتائج من الأصوات الفعلية فقط ولا تُعدّل.

هذه مسودة قيد الاعتماد من الإدارة والمراجعة القانونية، وقد تُحدَّث قبل إطلاق «مصرفي ميديا».